رانت و انحصار، اساسي‌ترين اصل در بروز مشکلات در بحث خودرو/ جيب مردم منبعي براي جبران زيان انباشته خودروساز نيست

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از جهانبين نيوز؛ " قيمت کارخانه خودرو بالا رفت" عبارتي که در سال‌هاي گذشته زياد شنيده شد و با هر بار مطرح شدن آن جو رواني اقتصادي و اجتماعي جامعه بر هم ريخت.
 
يک جوان ايراني امروز داشتن يک خودروي حتي بي کيفيت را رويايي مي‌داني دست نيافتني.
 
متاسفانه تورم اين روزها، اقتصاد ايران را فلج کرده است و بر همگان روشن است افزايش قيمت کالا مسکني موضعي است که عوارض آن را مردم بايد بپردازند، خودرو نيز يکي از همين اقلام است که افزايش مکرر قيمت آن از ابتداي سال هيچ تاثيري در بهبود وضعيت خودروسازان زيان ده نداشته است.
 
نبايد زيان خودروساز از جيب مردم پرداخت شود، آن هم در شرايطي که مردم حتي به خريد بي کيفيت‌ترين خودرويي که در کشور توليد مي‌شود نيز دل خوش کرده‌اند.
 
در شرايطي که نظر همه کارشناسان امر بر کاهش قيمت خودرو است دو شرکت توليدکننده ايران‌خودرو و سايپا در بخشنامه‌هايي قيمت محصولات خود را افزايش مي‌دهند و از طرف ديگر برخي مسؤولان با اين بهانه که اين افزايش قيمت، فاصله قيمت خودرو در کارخانه و بازار را کاهش مي‌دهد و با اين وعده که از سال آينده قرعه کشي نخواهيم داشت به توجيح اقدامات تحريک‌کننده خودروسازان در بازار مبادرت مي‌کنند.
 
31 شهريورماه امسال، سازمان بازرسي کشور از خودروسازان خواست خودروهاي ناقص موجود در انبارهايشان را تکميل و وارد بازار کنند، اين خودروها 140 هزار دستگاه است که در انبارهاي خودروسازان مانده و هنوز تعيين تکليف نشده‌اند.
 
طبق زمان بندي صورت گرفته قرار بود تا نيمه آبان، شرکت ايران خودرو، محصولات ناقص در انبار مانده خود را از 90 هزار به 60 هزار دستگاه و شرکت سايپا نيز از 53 هزار به 10 هزار خودرو برساند.
 
اما طبق گفته بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي کل کشور در حال حاضر بالغ بر 90 هزار دستگاه در ايران خودرو و 71 هزار دستگاه در سايپا همچنان مستقر است.
 
با وجود ورود سازمان بازرسي کشور به بحث خودروهاي کف پارکينگ خودروسازان، تعداد خودروهاي انباشته کاهش نيافته بلکه بيشتر هم شده است.
 
يکي از مشکلاتي که خودروسازان براي عدم ترخيص خودروهاي خود مطرح مي‌کنند کمبود تراشه است، مشکلي که به واسطه بيماري کرونا ايجاد شده و در ايران با وجود دلالان و باندهاي مافيايي تشديد هم شده است.
 
رسوب خودروها در انبارها باعث زيان انباشته 80 هزار ميليارد توماني براي خودروسازان شده است، زياني که به نظر مي‌رسد قرار است از جيب مردم جبران شود.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ سازمان بازرسي کل کشور تاکيد مي‌کند علاوه بر نظارت بر کيفيت، بر مسائل ديگري همچون سوءمديريت، سوء جريان و... ورود کرده است.
 
 

 

عدم تامين نقدينگي و نبود برخي قطعات، علت انباشت خودرو و کسري قطعات است
 
اشکان ميرمحمدي، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي کل کشور اظهار کرد: خودروسازان علت انباشت خودرو و کسري قطعات خودرو را عمدتا به تامين نقدينگي مربوط دانستند و قطعه‌سازان بحث قيمت‌گذاري دستوري را مطرح مي‌کنند.
 
وي افزود: آسيب‌هاي مختلفي در حوزه خودرو مورد شناسايي قرار گرفت که ازجمله آن انباشته شدن خودروها در کف کارخانه‌ها به دليل کسري قطعه الکترونيکي و چيبست‌هايي است که عمدتا مستلزم واردات بوده که به دليل تحريم شرايط اين مهم امکان پذير نيست.
 
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: در بازديد حضوري از شرکت‌هاي خودروساز از مديران اين شرکت‌ها برنامه زمان‌بندي درخواست شد که بر مبناي اين برنامه اعلام کنند تا چه زماني مي‌توانند خودروهاي کف پارکينگ را به يک استاندارد قابل قبول برسانند.
 
ميرمحمدي عنوان کرد: استنباط سازمان بازرسي با توجه به زيان خودروسازان، مشکلات و انباشت بدهي آن‌ها و... اين است که اين توليدکنندگان به دنبال بهره‌مندي از بهره افزايش قيمت هستند.
 
وي خاطرنشان کرد: يک سياست‌هاي کلي وجود دارد که قرار است برمبناي آن با افزايش توليد بتوان موجبات کاهش قيمت را فراهم کرد اما چقدر در اين راستا موفق هستيم جاي بحث دارد.
 
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي کل کشور اضافه کرد: عمده 160 هزار خودروهايي که در کف پارکينگ‌ها مستقر هستند، با مشکل کمبود چيبست يا قطعه الکترونيکي مواجه هستند.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ خودرو نيز همچون ديگر کالاهاي اساسي و اثرگذار در اقتصاد ايران گرفتار آفت بي درمان مافيا است، طبق گفته مسؤولان امر همچون  سيد محسن دهنوي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ورود مافيا به صنعت خودرو و تصميماتي که دست‌هاي پشت پرده در اين خصوص مي‌گيرد دليل نابساماني‌ها در اين بازار است.
 
اين افراد که از آن‌ها با عنوان مافيا ياد مي‌شود تصميم مي‌گيرند کدام قطعه را براي خودروهاي توليدي و يا آن‌هايي که کف پارکينگ‌ها زمين‌گير شده‌اند تامين کنند و کدام را نکنند.
 

 

 
 

دو خودروساز داخلي و يک قطعه ساز بزرگ، عامل بي ثباتي در بازار و ضرر و زيان مردم هستند

سيد محسن دهنوي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص اظهار کرد: اگر بخواهيم ريشه‌اي به مسئله صنعت خودرو بپردازيم بايد بگوييم اولين ريشه اصلي آن انحصار است، هر بازاري انحصاري و مديريت آن دولتي شد، دچار عدم ثبات مي‌شود.
 
وي افزود: انحصار يعني توليدکننده خيالش راحت است، هر چيزي که توليد شد مردم مجبور هستند بخرند در نتيجه نه به فکر بهبود کيفيت محصولات خود هستند و نه در بازار رقابتي ايجاد مي‌شود.
 
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: ريشه دوم دولتي بودن و ريشه سوم عدم ثبات در سياست‌هاي مديريتي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
دهنوي عنوان کرد: پايان سال 96 زيان انباشته دو خودروساز کشور تقريبا حدود 11 هزار و 600 ميليارد تومان، عنوان و پايان 6 ماهه اول امسال ميزان زيان انباشته اين دو خودروساز 83 هزار ميليارد تومان بيان شد، اين زيان انباشته در طول 3.5 سال گذشته 7 برابر شده است.
 
وي خاطرنشان کرد: سال 96 قيمت يک خودرو مثل تيبا صندوق دار 380 درصد رشد کرده و پنج برابر شده است، در حالي که طي اين مدت تورم عمومي طبق آمار بانک مرکزي دو برابر شده است.
 
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه کرد: در واقع متوسط قيمت‌ها دو برابر شده اما قيمت خودروي تحويلي به مشتري پنج برابر بالا رفته است.
 
دهنوي بيان کرد: از طرفي يک انحصاري ايجاد شده است، دو خودروساز داخلي و يک قطعه ساز بزرگي (که خود بخشي از مافيا است، باعث عدم ترخيص خودروها شده و زنجيره انحصار را تکميل کرده است)، کار را به جايي رساندند که صنعت خودروسازي متضرر شود و مردم نيز مجبور باشند خودرو بي کيفيت و گران قيمت بخرند.
 
وي تاکيد کرد: سازمان بازرسي بايد ورود کند که چه سياستي در بازار اجرا مي‌شود که قيمت پرايد بايد به 174 ميليون تومان برسد.
 
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: وقتي بحث واردات خودرو به ميان بيايد مقوله حمايت از توليد داخل را مطرح مي‌کنند، وقتي قيمت‌گذاري بيان مي‌شود مي‌گويند حاشيه سود کارخانه را در نظر بگيريد و در نهايت هم مردم 2.5 برابر تورم عمومي بايد تورم خودرو تحمل کنند، يک خودرو بي کيفيت بخرند.
 
دهنوي افزود: سال گذشته نزديک 80 هزار ميليارد تومان رانت بابت مابه‌التفاوت قيمت کارخانه تا بازار در بازار خودرو توزيع شد، يا قطعه ساز کذايي که بحث آن در بازار خودرو زياد شده بر طبق اسناد و مدارک موجود 1.8 ميليارد دلار قطعه را در خارج از کشور توليد کرده است به نام ساخت ايران از راه قاچاق وارد کشور کرده و با قيمتي که خود تعيين کرده است اين قطعات را از خودش خريداري کرده است.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ آسيب ديگر در صنعت خودرو به زعم کارشناسان اين عرصه وجود دارد، انحصار است، امري که باعث شده خودروساز خود را مجاز بداند هر رفتاري از تحويل خودروي بي کيفيت گرفته تا برگزاري قرعه‌کشي‌هايي که به هيچ وجه در شان مصرف کننده ايراني نيست و همچنين افزايش بي منطق قيمت محصولات، از خود نشان دهد.
 

 

 

 

عدم رعايت مشتري مداري در صنعت خودروي ايران
 
بهمن قدمي دمابي کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: در علم اقتصاد، اگر به دنبال توليد کالايي با کيفيت بهتر و قيمت کمتر هستيم تا در اختيار مصرف کننده قرار گيرد، بايد بتوانيم در بازار رقابت ايجاد کنيم.
 
وي افزود: در همه جاي دنيا تلاش بر اين است که کالاهاي توليدي با کمترين هزينه و قيمت و بيشترين کارايي و کيفيت توليد شود، براي توليد اين چنين کالايي بازار بايد رقابتي باشد.
 
کارشناس اقتصادي ادامه داد: بازار رقابتي يعني توليدکننده همواره اين دغدغه را داشته باشد که کالايي که توليد مي‌کند بايد از کالاي رقيب به لحاظ کيفيت و قيمت بهتر باشد تا مصرف کننده اين کالا را از من بخرد، اگر اين قضيه صادق نباشد، مصرف کننده از توليدکننده ديگري خريد مي‌کند.
 
قدمي عنوان کرد: بنگاهي که نتواند کالايي توليد کند که کيفيت خوب و قيمت مناسبي داشته باشد، ناخودآگاه از بازار حذف مي‌شود.
 
وي خاطرنشان کرد: در صنعت خودرو اصلي‌ترين اصل اساسي که باعث مي‌شود اين حجم از مشکلات ايجاد شود، انحصاري است که خودروساز به بهانه‌هاي مختلف ايجاد کرده است.
 
کارشناس اقتصادي اضافه کرد: وقتي خودروساز مي‌بيند در بازار از همه جهات ازجمله در توليد، فروش، عوامل توليد و... انحصار دارد، دليلي ندارد به دنبال رشد و تعالي خود باشد، در چنين شرايطي خودروساز در يک بازار بسته توليد مي‌کند و خودرو را با هر کيفيت، شکل و قيمتي که توليد مي‌کند، مصرف کننده براي خريد آن صف مي‌بندد.
 
قدمي با اشاره به اينکه انحصار در بازار خودرو باعث به وجود آمدن مشکلات گسترده شده است، بيان کرد: گاهي برخي تصور مي‌کنند بنگاه‌هاي اقتصادي ازجمله خودروسازان که در کشورهاي ديگر همچون کشورهاي اروپايي در حال توليد کالاي باکيفيت هستند، انسان‌هايي باوجدان و خداترسي هستند، اين اصلا درست نيست، بلکه وجود بازار رقابتي باعث اين مهم شده است.
 
وي تاکيد کرد: بازار رقابتي تا جايي است که توليدکنندگان بزرگ به دليل جزئي‌ترين کاستي در محصولات خود ده‌ها يا حتي صدها محصول خود را فراخوان مي‌زند، نمونه آن شرکت توليدکننده خودرو مزدا است که به همين دليل ده ميليون از محصولات توليدي خود را بازخواند تا نقصي که در آن‌ها وجود داشت را رفع کند.
 
کارشناس اقتصادي يادآور شد: ولي در ايران، خودروساز نواقص را که برطرف نمي‌کند، هيچ، بعضا ديده شده است حتي نوع و رنگ مدل و زمان تحويل خودرو را نيز تغيير داده است.
 
قدمي افزود: اين‌ها بخشي از عدم رعايت مشتري مداري در صنعت خودروي ايران است، داستان‌هايي در اين صنعت وجود دارد که هر کجاي دنيا که آن را بشنوند به آن مي‌خندند، براي مثال قرعه‌کشي خودرو که واقعا در شان خريدار نيست، آن هم در زماني که توليدکنندگان بزرگ‌تر اين محصول شديدا به دنبال جذب مشتري هستند.
 

 

 

انحصار باعث ايجاد مافياي خودرويي شده است/ خصوصي سازي غلط انحصار را به دنبال دارد
 
وي ادامه داد: اين انحصار باعث ايجاد مافياي خودرو شده است، صنعت خودروسازي ايران در اصطلاح در دست چندين خانواده است که اين انحصاري که ايجاد شده از طرق مختلف اجازه ورود ديگران را به اين صنعت نمي‌دهد.
 
کارشناس اقتصادي عنوان کرد: حال اين سوال مطرح مي‌شود که چرا اين انحصار شکل گرفته است، که به چند عامل بازمي‌گردد، يکي از اين عوامل بحث خصوصي‌سازي است، خصوصي‌سازي که به غلط انجام شده است، امري که بنگاه‌ها از دولت گرفته شده و به اشخاص خاصي واگذار شده است.
 
قدمي خاطرنشان کرد: براي مثال زماني که سهم ايران خودرو وارد بازار سرمايه شد و به فروش رفت، شرکت‌هاي مختلفي يا درواقع چند فرد جزء درصد بالايي از سهم آن را خريداري کردند، در حال حاضر چيزي حدود 25 درصد سهم اين شرکت توليدي مربوط به چند بنگاه خاص است.
 
وي اضافه کرد: درواقع خصوصي سازي که به غلط انجام شده است باعث ايجاد انحصار در بازار خودرو شده است.
 
کارشناس اقتصادي بيان کرد: از طرف ديگر گستردگي بازار خودرو باعث شده است که درواقع افراد به سمت اين بازار حجوم ببرند، هر خودرو به بيش از 30 هزار قطعه نياز دارد، به همين دليل صنعت خودرو يک صنعت بسيار متفاوت است که حوزه‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود.
 
قدمي تاکيد کرد: اما خصوصي‌سازي غلط باعث شده است عده‌اي مالکيت دو خودروساز بزرگ کشور را به دست بگيرند و بعد براي تامين قطعات اين کارخانه‌ها، واحدهايي تاسيس کردند و خودروساز را مجبور کردند براي تامين قطعه صرفا از اين واحدهاي خاص قطعه بخرند.
 
 

 

خودروهاي، خودروسازان به دليل کمبود قطعه وارد بازار نمي‌شوند
 
وي يادآور شد: طي سال‌هاي گذشته چيزي حدود 70 هزار خودرو در پارکينگ خودروسازان وجود داشت که به دليل کمبود چند قطعه وارد بازار نمي‌شدند، بعد که بررسي شد مشخص شد برخي قطعات خودروها را تنها يک شرکت وارد مي‌کند، وقتي انحصار به يک شرکت توليد داده مي‌شود کاهش کيفيت و افزايش قيمت رخ مي‌دهد.
 
کارشناس اقتصادي افزود: خصوصي‌سازي غلط باعث شده است، مديريت يک خودروسازي يک گروه خاص باشد که خود آن‌ها نيز شرکت‌هاي قطعه‌سازي تعريف کردند و خودروساز را که سهام دار عمده است مجبور کردند از شرکت‌هاي قطعه‌ساز خودشان خريد کنند.
 
قدمي با اشاره به اينکه وجود مافيا در صنعت خودروسازي باعث ايجاد يک کلاف سردگم شده است، ادامه داد: از طرفي مافيا ايجاد مي‌شود از طرف ديگر نهادهاي نظارتي نيز وارد عمل نمي‌شوند بنابراين مافيا و انحصارگران خون مردم را هر لحظه مي‌مکنند.
 
وي عنوان کرد: در سال 92 مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تحقيق و تفحص از دو خودروساز را مطرح کردند، بعد از آن که اين کار انجام شد، گزارشي تنظيم  و به قوه قضاييه وقت جهت اظهار نظر ارسال شد، گزارش‌هاي اين موضوع در مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز موجود است.
 

 

 

يک رانت اطلاعاتي، يک مافيا و يک گروه انحصارگري در صنعت خودرو شکل گرفته است
 
کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: حدود دو سال بعد از ارائه اين گزارش به قوه قضاييه، اعلام شد هيچ تخلفي در اين بين صورت نگرفته است، در واقع يک رانت اطلاعاتي، يک مافيا و يک گروه انحصارگري در صنعت خودرو شکل گرفته است و در حال کسب سودهاي بيشتر و بيشتر هستند.
 
قدمي اضافه کرد: همچنين شرکت‌هاي زيرمجموعه خودروسازان به بهانه حمايت از توليد داخلي، اشتغال، و .... که تحقق پيدا نکرده است، به اين سوداگري خود ادامه مي‌دهند، از طرفي اعلام مي‌کنند صنعت خودروسازي تحريم شده است و از طرف ديگر بحث حمايت از توليد ملي را مطرح مي‌کنند.
 
وي بيان کرد: توليد ملي، آن توليدي است که تحريم نتواند آن را تحت الشعاع قرار دهد اما زماني که با تحريم‌هاي آمريکا نتوان توليد داشت بايد به کالا شک کنيم و اين توليد ملي نيست.
 
کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: انحصار است که باعث مي‌شود اين فضا شکل بگيرد چون قدرت انحصارگر با زور و زر و تزويري که دارد روز به روز بيشتر و صداي مخالف خفه مي‌شود، همواره اين ملت هستند که متضرر مي‌شوند.
 
قدمي افزود: در سال 95 گروه خودروسازي بهمن که در حد مونتاژ بود و خودرو خوبي را مونتاژ مي‌کرد 62 درصد از سهام خود را به يکي از خودروسازان کشور واگذار کرد و اين يعني دوباره انحصار، اين قدرت انحصارگر است که روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شود.
 
وي ادامه داد: به اعتقاد من تنها دليلي که باعث شده است وضعيت خودروسازي کشور به اين مرحله برسد که حتي شاخص‌هاي مالي آن هم زيان‌ده باشد، انحصار است.
 
کارشناس اقتصادي عنوان کرد: در حال حاضر يک خودروساز يک خودرو را به قيمت يک، دو و يا پنج سال آينده با قرعه‌کشي و کيفيتي که هيچ کجاي دنيا آن را قبول ندارد به خريدار واگذار مي‌کند و باز هم شرکت زيان‌ده است، پس مشخص مي‌شود مشکلات فراتر از مواردي است که مطرح مي‌کنند.
 
قدمي خاطرنشان کرد: صنعت خودرو از اواسط دهه 80 با حمايت دولت، خواسته يا ناخواسته اين مافيا را تقويت کرده است، از همين زمان بحث خصوصي سازي غلط که منجر به شخصي سازي شد باعث شد مافيا تقويت شود.
 
وي اضافه کرد: در سال‌هاي 97 و 98 نيز تحريم‌هاي ظالمانه کشورهايي مثل آمريکا باعث شد قدرت خودروسازان بيش از پيش افزايش پيدا کند تا انحصاري که ايجاد کردند باعث شود هيچ شرکت ديگري توان رقابت با آن‌ها را نداشته باشد.
 
کارشناس اقتصادي يادآور شد: اگر قرار است صنعت خودروسازي ايران ايمن، مطمئن و به سمت توليد خودرو باکيفيت برود بايد انحصار در توليد، فروش، تامين قطعه و... برداشته شود، اگر خودروساز توان رقابت داشته باشد در بازارهاي جهاني رقابت مي‌کند و اگر توانايي رقابت ندارد بهتر است که تعطيل شود.
 
قدمي تصريح کرد: چه دليلي دارد خودرو بي کيفيت توليد کنيم، که سرانه مصرف سوخت آن بالاست، آلودگي بسياري توليد مي‌کند، از نظر ايمني بشدت ضعيف باشد و از طرفي از دولت بودجه، تسهيلات و ارزهاي دولتي دريافت مي‌کند.
 
وي اظهار داشت: انحصار باعث ايجاد مافيا شده و اين مافيا به هيچ کس اجازه دخالت در صنعت خودرو را نمي‌دهد و هر کسي هم اعتراض کند، حذف مي‌شود.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ طبق گفته‌هاي عزت الله اکبري رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس ساختار خودروسازي در کشور ايراد اساسي دارد که داد مردم را بلند کرده است.
 
از نظر اکبري يکي ديگر از معضلات در صنعت خودرو دخالت‌هاي دولتي است و دولت جديد خواسته شده است براي حل مشکل خودرو روي ساختارها کار کنند و از دخالت در اين مسئله پرهيز کند.
 
در کنار همه مشکلاتي که خودروسازان داخلي براي مردم بوجود‌ آورده‌اند، بحث واردات خودرو مطرح شد، اين طرح اگرچه با فراز و فرودهاي بسياري مواجه شد و موافقان و مخالفان زيادي بدنبال داشت به مجلس و سپس به شوراي نگهبان رفت.
 
 طرح واردات خودرو بعد از آنکه ابهامات آن برطرف شد از نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت تا شايد راهي باشد براي کاهش انحصاري که دو خودروساز و شرکت‌هاي توليدکننده قطعات خودرو در اين صنعت ايجاد کرده‌اند.
 
زماني که بحث واردات خودرو به ميان مي‌آيد اين توليدکنندگان داخلي هستند که به دليل حمايت از توليد ملي با آن مخالفت مي‌کنند يا وقتي قيمت‌گذاري خودرو مطرح مي‌شود، بحث حاشيه سود کارخانه را مطرح مي‌کنند و در نهايت اين مردم هستند که با چند برابر قيمت بايد خودرو بي کيفيت با ضعيف‌ترين خدمات پس از فروش بخرند.
 
 
ذکر اين نکته ضروري است برخورد با مافيا در اقتصاد ايران، نيازمند عزم جدي است و بايد مورد توجه دستگاه‌هاي نظاراتي قرار گيرد تا با ورود به موقع مقابل بحران‌هاي اقتصادي همچون مسائلي که در خودروسازي ايجاد شده است، گرفته شود.
 
چرا به گفته دهنوي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس يک قطعه‌ساز بايد تصميم بگيرد چه زماني قطعه مورد نياز خودرو تامين شود تا آن خودرو بتواند وارد بازار شود.
 
وقتي بحث واردات خودرو به ميان بيايد مقوله حمايت از توليد داخل را مطرح مي‌کنند، وقتي قيمت‌گذاري بيان مي‌شود مي‌گويند حاشيه سود کارخانه را در نظر بگيريد و در نهايت هم مردم 2.5 برابر تورم عمومي بايد تورم خودرو تحمل کنند، يک خودرو بي کيفيت بخرند.
 
همچنين رفع انحصار در بازار خودرو و هر بازار ديگري يک ضرورت است، ايجاد فضاي رقابتي باعث مي‌شود توليدکننده تلاش کند محصولي باکيفيت توليد کند و آن را با بهترين خدمات پيش و پس از فروش در اختيار مصرف کننده قرار دهد.
 
///////////////////////////////////
گزارش از سميه نظري زاده